اقرأ البنود، ثم أخبرنا عن عقارك

1. 1-1

   الطرف الأول: مجموعة المحيا لإدارة المرافق، شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المرافق السياحية والشقق السكنية والفنادق والمنتجعات المملوكة للأفراد والشركات، ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ"مجموعة المحيا" أو "المجموعة" أو "الطرف الأول".

2. 1-2

   الطرف الثاني: مالك العقار أو من يمثله نظاماً (اسم المالك)، بصفته مالكاً أو مفوضاً بالتصرف في العقار (اسم العقار) الواقع في مدينة (المدينة)، ويُشار إليه بـ"المالك" أو "العميل" أو "الطرف الثاني".

3. 1-3

   موضوع الاتفاقية: يعهد الطرف الثاني إلى المجموعة بإدارة العقار وتشغيله وإدراجه على منصات الحجز المحلية والعالمية، وتقديم خدمات التشغيل الفندقي المتكامل وفق نطاق الباقة المختارة (الباقة المختارة).

4. 1-4

   تُحدَّد الخدمات المشمولة ونطاق العمل والمقابل المالي وفق الباقة المختارة والعرض المالي أو الملحق التنفيذي المعتمد بين الطرفين، ولا يُفهم ذكر أي خدمة في المواد التعريفية للمجموعة على أنها مشمولة تلقائياً في كل تعاقد.

5. 1-5

   تسري هذه البنود على الوحدة أو الوحدات المحددة في الملحق التنفيذي، ويجوز إضافة وحدات أخرى بملحق مكتوب يوقعه الطرفان.

6. 1-6

   يُعد التمهيد والملاحق والعرض المالي جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويُقرأ معها ويُفسَّر بمقتضاها.

1. 2-1

   مدة الاتفاقية سنة واحدة (اثنا عشر شهراً) تبدأ من (تاريخ البدء) وتنتهي في (تاريخ الانتهاء).

2. 2-2

   تُجدَّد الاتفاقية لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بمهلة لا تقل عن (مهلة الإشعار المتفق عليها).

3. 2-3

   يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها بإخطار كتابي للطرف الآخر، مع مراعاة مهلة إشعار مسبق مدتها (مهلة الإشعار المتفق عليها) وفق ما تحدده الاتفاقية أو الباقة أو الملحق التنفيذي.

4. 2-4

   يحق للمجموعة تعليق التشغيل أو إغلاق الإدراج مؤقتاً على منصات الحجز في حال الإخلال الجوهري بالتزامات الطرف الثاني (كانتهاء التراخيص أو عدم سداد المستحقات أو تعذر تشغيل الوحدة)، وذلك بعد إشعار كتابي مسبق يوضح الأسباب، دون الإخلال بحقها في الإنهاء.

5. 2-5

   عند الإنهاء أو انتهاء المدة يلتزم الطرفان بما يلي: (أ) تنفيذ الحجوزات المؤكدة ذات التواريخ اللاحقة أو تسويتها بما لا يُضر بالضيوف؛ (ب) تسوية جميع المستحقات المالية القائمة لكل طرف؛ (ج) إعداد كشف حساب ختامي؛ (د) إعداد محضر تسليم للوحدة ومحتوياتها.

6. 2-6

   تُنظَّم آلية تسليم حسابات الإدراج على المنصات والمحتوى التسويقي عند الإنهاء وفق البند (7) وما يحدده الملحق التنفيذي.

7. 2-7

   يجوز للطرفين مراجعة بنود الاتفاقية دورياً خلال مدة سريانها، ولا يُعتد بأي تعديل إلا كتابةً وبتوقيع الطرفين.

تتولى المجموعة — وفقاً للباقة المختارة ونطاق العمل المتفق عليه — ما يلي:

1. 3-1

   الاستلام والتقييم: استلام الوحدة وتقييم جاهزيتها للتشغيل، وإعداد خطة تشغيلها، وتوثيق حالتها ومحتوياتها بمحضر استلام.

2. 3-2

   الإدراج والتسويق: إدراج الوحدة باسم الطرف الثاني وبوثائقه الرسمية على منصات الحجز المحلية والعالمية المعتمدة لدى المجموعة، والتصوير الاحترافي، وإعداد المحتوى التسويقي، ونشر معلومات الوحدة وأسعارها عبر قنوات التوزيع المتاحة.

3. 3-3

   إدارة القنوات والحجوزات: الإدارة المركزية للحجوزات والمزامنة بين المنصات بما يقلل تعارض الحجوزات، ومتابعة الاستفسارات والتأكيدات والإلغاءات.

4. 3-4

   التسعير الديناميكي وإدارة الإيرادات: وضع سياسة التسعير وتحديثها وفق حركة السوق والمواسم بهدف تعظيم الإشغال ومتوسط سعر الليلة، مع مراعاة أي حدود سعرية أو ملاحظات يتفق عليها الطرفان في الملحق التنفيذي.

5. 3-5

   خدمة الضيوف: التواصل مع الضيوف من أول استفسار حتى المغادرة، والتعامل مع شكاواهم ضمن نطاق إدارتها، وتشغيل أنظمة الدخول الذاتي والأقفال الإلكترونية متى كانت مشمولة في الباقة.

6. 3-6

   الإشراف والصيانة: الإشراف الداخلي على الوحدة، ومتابعة نظافتها وتجهيزها بين الإقامات، ورصد احتياجات الصيانة الوقائية، وفق ما يحدده البند (6).

7. 3-7

   التقارير: تزويد الطرف الثاني بتقارير دورية عن الإشغال والدخل والمصروفات وتحليلات الأداء، وفق دورية التقارير المحددة في الباقة.

8. 3-8

   الامتثال التشغيلي: تشغيل الوحدة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة وشروط منصات الحجز، وإبلاغ الطرف الثاني بأي ملاحظات تشغيلية تؤثر في الأداء أو تتطلب قراره.

9. 3-9

   لا تشمل التزامات المجموعة أي خدمة غير واردة في الباقة المختارة أو الملحق التنفيذي، ويجوز تقديمها كخدمة إضافية (الخدمات الإضافية) بمقابل يُتفق عليه كتابةً.

10. 3-10

    تبذل المجموعة في تنفيذ التزاماتها عناية المشغّل المهني، ولا تقدم ضماناً بتحقيق مستوى محدد من الإشغال أو الإيرادات ما لم ينص الملحق التنفيذي صراحة على خلاف ذلك.

1. 4-1

   تمكين المجموعة من الوحدة وتسليمها بحالة صالحة للتشغيل، مع المفاتيح ووسائل الدخول والخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه والإنترنت والتكييف)، وضمان استمرارها طوال مدة الاتفاقية؛ وتُحدَّد مسؤولية سداد فواتير هذه الخدمات في الملحق المالي.

2. 4-2

   استيفاء التراخيص والتصاريح والوثائق النظامية وفق البند (9)، وتزويد المجموعة بنسخ سارية منها.

3. 4-3

   تزويد المجموعة بمعلومات صحيحة وحديثة عن الوحدة ومرافقها وما يُتاح فيها من خدمات، وتحمّل تبعات أي معلومات خاطئة أو غير مكتملة وفق البند (8).

4. 4-4

   عدم تأجير الوحدة أو عرضها بشكل مباشر أو عبر طرف ثالث بأي سعر أو قناة خلال مدة الاتفاقية، إلا بالتنسيق الكتابي المسبق مع المجموعة، حفاظاً على انضباط السياسة السعرية وتفادياً لتعارض الحجوزات.

5. 4-5

   إبلاغ المجموعة كتابةً (عبر البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل المعتمدة) قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة برغبته في استخدام الوحدة أو حجبها، أو بأي عطل أو ظرف يمنع إتاحتها، حتى تتمكن المجموعة من إغلاق التوافر على القنوات؛ وفي حال عدم الإبلاغ يتحمل الطرف الثاني ما قد يترتب على ذلك من تكاليف توفير بديل للضيوف أو فروق أسعار.

6. 4-6

   الالتزام بالحجوزات المؤكدة بصفته مالك الوحدة، وعدم التدخل في تجربة الضيف أو التواصل معه خارج القنوات المعتمدة إلا بالتنسيق مع المجموعة.

7. 4-7

   اعتماد ما يُعرض عليه من ميزانيات أو أعمال تجهيز أو صيانة خارج نطاق الباقة خلال مدة معقولة، وتحمّل تكلفتها وفق البندين (6) و(7).

8. 4-8

   سداد المستحقات المالية للمجموعة في مواعيدها وفق البند (5).

9. 4-9

   التعاون في تذليل ما يعترض التشغيل، وتوفير ما يلزم من موافقات تخص العقار أو مبناه، والرد على طلبات المجموعة واستفساراتها خلال مدة معقولة.

1. 5-1

   نموذج المقابل المالي: يُحدَّد وفق الباقة المختارة والعرض المالي بأحد النموذجين التاليين أو بمزيج منهما: (أ) نسبة من صافي الإيرادات القابلة للتسوية: نسبة المجموعة (نسبة المجموعة%) ونسبة المالك (نسبة المالك%)؛ أو (ب) مقابل شهري ثابت قدره (المقابل الشهري) ريال سعودي.

2. 5-2

   الإيرادات المحققة: إجمالي المبالغ المحصَّلة فعلياً من الحجوزات المنفذة خلال دورة التسوية، بعد استبعاد الحجوزات الملغاة أو المستردة.

3. 5-3

   الاستقطاعات: تُخصم من الإيرادات المحققة — بحسب الحال — عمولات ورسوم منصات الحجز وبوابات الدفع، والمصروفات التشغيلية المعتمدة ضمن الباقة، والمصروفات الإضافية المعتمدة كتابةً من الطرف الثاني، وأي ضرائب أو رسوم نظامية واجبة.

4. 5-4

   صافي المبلغ القابل للتسوية: يُحتسب بعد الاستقطاعات، ويُوزَّع وفق النموذج المتفق عليه في الفقرة (5-1).

5. 5-5

   كشف الحساب: تزود المجموعة الطرف الثاني بكشف حساب دوري يوضح الإيرادات والاستقطاعات وصافي المبلغ، مع المستندات المؤيدة عند الطلب؛ وللطرف الثاني الاعتراض عليه كتابةً خلال المدة المحددة في الملحق المالي، ويُعد الكشف معتمداً بانقضائها دون اعتراض.

6. 5-6

   موعد التسوية: تتم التسوية وفق دورة التسوية المحددة (دورة التسوية المتفق عليها) وعبر قناة التحصيل والتحويل المحددة في الملحق المالي.

7. 5-7

   الفواتير والضرائب: تُصدر الفواتير وفق الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة، ويتحمل كل طرف التزاماته الضريبية الخاصة به.

8. 5-8

   التكاليف الإضافية: أي خدمة إضافية أو حملة إعلانية مدفوعة أو تكلفة خارج نطاق الباقة تكون على حساب الطرف الثاني بعد اعتماده الكتابي المسبق، وتُدرج في كشف الحساب.

9. 5-9

   التأخر في السداد: في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد مستحقات المجموعة عند استحقاقها، يحق للمجموعة — بعد إشعار كتابي — حسم المستحقات من الإيرادات المحصَّلة، أو تعليق الخدمات غير الأساسية حتى السداد.

1. 6-1

   المشمول في الباقة: تشمل الباقة — بحسب نطاقها المحدد — أعمال النظافة والتجهيز بين الإقامات، والفحص الدوري للوحدة، ومتابعة الصيانة الوقائية، والإشراف الداخلي على حالة الوحدة، والتنسيق مع مزودي خدمات الصيانة.

2. 6-2

   المسعَّر بشكل منفصل: تُسعَّر بشكل منفصل — ما لم تنص الباقة صراحة على شمولها — أعمال الإصلاح والصيانة التصحيحية، وقطع الغيار والمواد، والمستهلكات، وأعمال التنظيف العميق، وإصلاح الأضرار الناتجة عن الاستخدام، وأي أعمال تتطلب مقاولاً أو فنياً متخصصاً.

3. 6-3

   آلية الاعتماد: تُعرض الأعمال غير المشمولة على الطرف الثاني مع تقدير تكلفتها لاعتمادها كتابةً قبل التنفيذ. ويجوز للمجموعة، في حدود الحد المالي المتفق عليه (الحد المالي المتفق عليه)، تنفيذ الإصلاحات البسيطة اللازمة لاستمرار التشغيل دون موافقة مسبقة، على أن تُدرج في كشف الحساب مع مستنداتها.

4. 6-4

   الحالات الطارئة: يحق للمجموعة اتخاذ ما يلزم فوراً لمعالجة الأعطال الطارئة التي تهدد سلامة الضيوف أو العقار أو استمرار الحجوزات، مع إبلاغ الطرف الثاني في أقرب وقت وتوثيق التكلفة.

5. 6-5

   يتحمل الطرف الثاني تكلفة الأعمال المعتمدة أو الطارئة، وتُخصم من الإيرادات أو تُسدَّد وفق آلية البند (5)، ما لم يثبت أن الضرر ناتج عن خطأ فريق المجموعة.

6. 6-6

   تُحدَّد أسعار الخدمات المسعَّرة بشكل منفصل في العرض المالي أو بعروض أسعار معتمدة حالةً بحالة، ولا تلتزم المجموعة بأي سعر غير مثبت كتابةً.

1. 7-1

   تقييم الوحدة: تُجري المجموعة عند الاستلام تقييماً لجاهزية الوحدة، وتحدد احتياجات التجهيز بمعايير الضيافة، وتُعد قائمة جرد بمحتوياتها وحالتها يوقعها الطرفان.

2. 7-2

   نطاق التجهيز بحسب الباقة: في باقة التأسيس والتشغيل تتولى المجموعة تجهيز الوحدة وتأثيثها وفق الميزانية المعتمدة؛ وفي باقة التشغيل يُسلَّم العقار مجهزاً بالكامل من الطرف الثاني؛ وتُحدَّد تفاصيل التجهيز في باقة الشراكة الاستراتيجية في ملحقها الخاص.

3. 7-3

   مسؤولية الشراء والميزانية: يتحمل الطرف الثاني تكلفة الأثاث والمعدات والمقتنيات ما لم ينص الملحق التنفيذي صراحة على خلاف ذلك، وتُعتمد ميزانية التجهيز كتابةً قبل الشراء؛ ويجوز للمجموعة الشراء نيابةً عن الطرف الثاني ولحسابه ضمن حدود الميزانية المعتمدة، مع تقديم المستندات المؤيدة.

4. 7-4

   ملكية المقتنيات: تُعد جميع المقتنيات المشتراة بأموال الطرف الثاني ملكاً خالصاً له، وتبقى في الوحدة عند انتهاء الاتفاقية.

5. 7-5

   أنظمة وأدوات المجموعة: تظل أنظمة المجموعة وبرمجياتها وأدواتها التشغيلية والمحتوى التسويقي والقوالب، وأي أجهزة تركّبها على نفقتها (كأنظمة الدخول الذاتي والأقفال الإلكترونية)، ملكاً للمجموعة، ولها استردادها عند الانتهاء دون إلحاق ضرر بالعقار، ما لم يشترها الطرف الثاني.

6. 7-6

   حسابات الإدراج: تُحدَّد ملكية حسابات الإدراج على المنصات والتقييمات المرتبطة بها، وآلية تسليمها أو نقلها عند الإنهاء، في الملحق التنفيذي.

7. 7-7

   العناية بالمقتنيات: تبذل المجموعة العناية المعقولة في استخدام مقتنيات الوحدة وتوثق حالتها دورياً، ولا تتحمل الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستخدام المعتاد.

1. 8-1

   المبدأ العام: يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأضرار المباشرة الناتجة عن خطئه أو تقصيره أو إخلاله بالتزاماته، بالقدر الذي يثبت به ذلك.

2. 8-2

   مسؤولية الطرف الثاني: يتحمل الطرف الثاني المسؤولية عن الأصل العقاري وهيكله ومرافقه الأساسية (كالكهرباء والسباكة والتكييف والمصاعد وما في حكمها) والعيوب الخفية أو الإنشائية، وعن أي ضرر أو خسارة أو مطالبة ناتجة عن معلومات خاطئة أو غير مكتملة قدّمها، أو عن نقص التراخيص، أو عن أعطال في العقار لم يعالجها بعد إبلاغه بها.

3. 8-3

   مسؤولية المجموعة: تتحمل المجموعة المسؤولية عن الأعمال التي تدخل مباشرة ضمن نطاق إدارتها وتشغيلها، وعن الأضرار الناتجة عن خطأ أو إهمال فريقها الثابت، في حدود الضرر المباشر.

4. 8-4

   الأضرار المرتبطة بالضيوف: تعمل المجموعة على توثيق أي ضرر يحدثه الضيف ومتابعة المطالبة به عبر آليات المنصات أو ضمانات الحجز المتاحة، وتُحال المبالغ المحصَّلة إلى الطرف الثاني أو تُستخدم لإصلاح الضرر؛ ولا تُعد المجموعة ضامنة لتصرفات الضيوف ما لم يثبت تقصيرها في تطبيق الإجراءات المتفق عليها.

5. 8-5

   التأمين: يلتزم الطرف الثاني بالتأمين على العقار ومحتوياته متى كان ذلك مطلوباً نظاماً أو تعاقدياً، ويحدد الملحق التنفيذي أي تغطيات تأمينية إضافية يتفق الطرفان على توفيرها ومن يتحمل تكلفتها.

6. 8-6

   حدود المسؤولية: لا يُسأل أي من الطرفين عن الخسائر غير المباشرة أو فوات الكسب المتوقع، ولا عن الأضرار الناتجة عن قوة قاهرة أو عن فعل الغير خارج نطاق سيطرته المعقولة.

7. 8-7

   التعويض: يعوّض الطرف المخل الطرف الآخر عن المطالبات والتكاليف المباشرة الناشئة عن إخلاله، بعد إخطاره كتابةً وإتاحة فرصة معقولة له لمعالجة الإخلال.

1. 9-1

   يقر الطرف الثاني بأنه مالك العقار أو مفوض نظاماً بالتصرف فيه وإبرام هذه الاتفاقية، ويتحمل تبعات أي ادعاء مخالف لذلك.

2. 9-2

   يلتزم الطرف الثاني باستخراج جميع التراخيص والتصاريح والوثائق النظامية اللازمة لتشغيل الوحدة كمرفق إيواء سياحي، ومنها ترخيص الجهة المختصة بالسياحة وما تتطلبه الجهات البلدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والمحافظة على سريانها طوال مدة الاتفاقية.

3. 9-3

   يزود الطرف الثاني المجموعة بنسخ حديثة وسارية من التراخيص، ووثائق الملكية أو التفويض، والسجل التجاري أو الهوية، والوثائق الضريبية، وبيانات الحساب البنكي المطلوبة للإدراج والتحصيل.

4. 9-4

   لا تتحمل المجموعة مسؤولية استخراج التراخيص أو تجديدها إلا إذا كانت خدمة استخراجها أو متابعتها مشمولة صراحة في الباقة أو الملحق التنفيذي، وتقتصر مسؤوليتها حينها على المتابعة وفق ما هو محدد.

5. 9-5

   في حال انتهاء أي ترخيص أو تعذر الحصول عليه، يحق للمجموعة إيقاف الإدراج أو التشغيل مؤقتاً حتى تصحيح الوضع، دون أن يُعد ذلك إخلالاً منها.

6. 9-6

   يلتزم الطرفان بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بالإيواء السياحي والتعاملات التجارية والضريبية وحماية البيانات، وبشروط استخدام منصات الحجز.

7. 9-7

   تلتزم المجموعة بإدراج الوحدة باسم الطرف الثاني ووثائقه الرسمية، وعدم استخدام أي بيانات نظامية غير صحيحة.

1. 10-1

   نطاق البيانات: تشمل بيانات الضيوف (الهوية والتواصل والدفع)، وبيانات الطرف الثاني (الهوية والملكية والبيانات المالية والبنكية)، وبيانات الحجوزات، والمعلومات المالية والتشغيلية للوحدة.

2. 10-2

   الغرض من المعالجة: يقتصر جمع البيانات ومعالجتها على ما يلزم لتنفيذ هذه الاتفاقية، والوفاء بالالتزامات النظامية، والأغراض التسويقية المصرَّح بها كتابةً من صاحب البيانات أو من الطرف الثاني بحسب الحال.

3. 10-3

   السرية: يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بموجب هذه الاتفاقية، وعدم إفشائها للغير إلا بقدر ما يلزم لتنفيذ الخدمة (كمنصات الحجز ومزودي الدفع) أو بموجب طلب نظامي، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء الاتفاقية.

4. 10-4

   التدابير الوقائية: يتخذ كل طرف التدابير الفنية والتنظيمية المعقولة لحماية البيانات التي بحوزته من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو الإفشاء، ويقصر الاطلاع عليها على من يحتاجها لأداء عمله.

5. 10-5

   الاختراق أو الاشتباه فيه: يلتزم الطرف الذي يقع لديه اختراق أو اشتباه فيه بإبلاغ الطرف الآخر دون تأخير غير مبرر، واتخاذ إجراءات الاحتواء، والتعاون في الإبلاغ للجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها.

6. 10-6

   الاستخدام التسويقي: لا تُستخدم بيانات التواصل لأغراض تسويقية إلا بما تجيزه الأنظمة، مع إتاحة إمكانية إلغاء الاشتراك، ويتحمل الطرف الذي يستخدمها مسؤولية استخدامه.

7. 10-7

   الاحتفاظ والإتلاف: تُحفظ البيانات للمدة اللازمة لتحقيق غرضها أو التي تفرضها الأنظمة، ثم تُتلف أو تُعاد بحسب طبيعتها عند انتهاء الاتفاقية، مع الاحتفاظ بما تتطلبه الأنظمة الضريبية والمحاسبية.

1. 11-1

   التسوية الودية: يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها ودياً، عبر التواصل المباشر بين ممثليهما المفوضين، خلال مدة معقولة من إخطار أحدهما الآخر كتابةً بالخلاف.

2. 11-2

   آلية الفصل في النزاع: إذا تعذرت التسوية الودية، تُحدَّد آلية تسوية النزاع والجهة المختصة بنظره وفق الاتفاقية أو الباقة أو الملحق التعاقدي المعتمد بين الطرفين؛ وفي حال عدم تحديدها يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

3. 11-3

   القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقاً لها، ما لم يوجد اتفاق مشروع بخلاف ذلك.

4. 11-4

   استمرار التنفيذ: لا يعلّق وجود نزاع تنفيذ الالتزامات غير المتنازع عليها، وبخاصة ما يتعلق بالحجوزات المؤكدة والضيوف.

5. 11-5

   اللغة المعتمدة: النسخة العربية من هذه الاتفاقية هي المعتمدة عند التعارض مع أي ترجمة لها.

1. 12-1

   الاتفاقية الكاملة: تمثل هذه الاتفاقية وملاحقها والعرض المالي كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحل محل أي مراسلات أو تفاهمات سابقة.

2. 12-2

   ترتيب الأولوية: عند التعارض يُعمل بالملحق التنفيذي أو المالي الأحدث توقيعاً، ثم هذه البنود، ثم المواد التعريفية للمجموعة.

3. 12-3

   التعديل: لا يُعتد بأي تعديل أو تنازل عن حق إلا كتابةً وبتوقيع الطرفين.

4. 12-4

   الإشعارات: تُوجَّه الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل المعتمدة المدونة في بيانات الطرفين، ويُعد الإشعار مستلماً بتأكيد الوصول أو وفق ما يحدده الملحق.

5. 12-5

   التنازل والتعاقد من الباطن: لا يجوز لأي طرف التنازل عن الاتفاقية أو عن حقوقه فيها للغير دون موافقة كتابية من الطرف الآخر، ويجوز للمجموعة الاستعانة بمقاولين من الباطن لتنفيذ أعمال محددة تحت مسؤوليتها.

6. 12-6

   القوة القاهرة: لا يُسأل أي طرف عن الإخفاق أو التأخر في تنفيذ التزاماته إذا كان ناتجاً عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، ويتفاهم الطرفان على معالجة تبعاتها بحسن نية، مع حق أي منهما في إنهاء الاتفاقية إذا استمرت لمدة تحول دون تنفيذها.

7. 12-7

   استقلالية الطرفين: لا تنشئ هذه الاتفاقية شراكة أو وكالة عامة أو علاقة عمل بين الطرفين خارج ما تنص عليه صراحة.

8. 12-8

   قابلية الفصل: إذا بطل أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو تعذر تنفيذه فلا يؤثر ذلك في صحة باقي البنود.